الاستثمار المتوافق مع الشريعة: المعايير والتطهير والحسابات الإسلامية

ما يفعله هذا الدليل وما لا يفعله

يصف هذا الدليل كيف تنشر جهتان رسميتان، هما هيئة رقابية للأوراق المالية ومزوّد مؤشرات، قواعدهما لفرز الأسهم المدرجة وفق الشريعة. ولا يحدد ما هو جائز: فالعلماء والهيئات الشرعية يختلفون، والقرار لك وللعالم أو الهيئة التي تتبعها.

اختباران: النشاط والنسب المالية

تعمل الطريقتان التاليتان على مرحلتين. أولًا ينظر معيار النشاط إلى مصادر دخل الشركة. ثم ينظر معيار النسب المالية إلى حجم ديونها بفائدة ونقدها أو ذممها المدينة. وتختلف الحدود والتعريفات من طريقة إلى أخرى، فقد يجتاز السهم معيارًا ويخفق في آخر.

المثال الأول: هيئة الأوراق المالية الماليزية

تصنّف هيئة أسواق رأس المال في ماليزيا الأوراق المالية المدرجة عبر مجلسها الاستشاري الشرعي (SAC)، الذي يطبق منهجًا كميًا من مستويين.

• الأنشطة: يُجمع الدخل من أنشطة مثل الأعمال المصرفية والإقراض التقليدية، والتأمين التقليدي، والقمار، والخمور، والخنزير، والتبغ، وفوائد الحسابات التقليدية، ثم يُقارن بإجمالي دخل المجموعة. ويجب أن يكون أقل من 5%.
• النسب المالية: النقد إلى إجمالي الأصول، والديون إلى إجمالي الأصول. ولا يُحتسب إلا النقد المودع في حسابات تقليدية، ولا تشمل الديون إلا الديون بفائدة، أما التمويل الإسلامي والصكوك فمستبعدة من الحساب. ويجب أن تكون كل نسبة أقل من 33%.
• التقييم النوعي: يراعي المجلس أيضًا التصور العام عن أنشطة الشركة أو صورتها من منظور التعاليم الإسلامية.

المثال الثاني: قواعد مزوّد مؤشرات

تفحص قواعد FTSE Russell لسلسلة مؤشرات FTSE Yasaar Global Equity Shariah (الإصدار 4.6، فبراير 2026) الشركات كل ربع سنة. ويجب ألا تتجاوز إيرادات القطاعات غير المسموح بها، وهي التمويل التقليدي والكحول والخنزير والأغذية غير الحلال والترفيه بما فيه القمار والتبغ وصناعة الأسلحة والدفاع، نسبة 5% من إجمالي الإيرادات، وتنص القواعد على أن القائمة ليست حصرية. ثم يجب أن تستوفي الشركات المجتازة أربع نسب:

• الديون أقل من 33.333% من إجمالي الأصول؛
• النقد والبنود المدرّة للفائدة أقل من 33.333% من إجمالي الأصول؛
• الذمم المدينة والنقد أقل من 50% من إجمالي الأصول؛
• دخل الفوائد والأنشطة غير المتوافقة لا يتجاوز 5% من إجمالي الإيرادات.

ومقارنةً بالطريقة الماليزية، تذكر قائمة FTSE الأسلحة والدفاع صراحةً بينما لا تذكرهما القائمة الماليزية، وتضيف اختبارًا للذمم المدينة. لذلك ينبغي لأي صندوق أو صندوق متداول أو تطبيق يصف نفسه بأنه متوافق مع الشريعة أن يخبرك بالطريقة التي يتبعها ومن يشرف عليها.

تطهير توزيعات الأرباح

قد تجتاز الشركة المعيار وتحقق مع ذلك جزءًا صغيرًا من دخلها من مصادر يعدّها المعيار غير متوافقة. والتطهير هو التخلص من الجزء المقابل من توزيعات الأرباح. وتنص قواعد FTSE Yasaar على تطهير توزيعات الأرباح بنسبة 5%، وهي نسبة تحسب مبلغ التطهير الموصى بأن يدفعه المستثمر. وتذكر أيضًا أن مؤشر العائد الإجمالي لا يتضمن تعديلات لتطهير التوزيعات. أي أن المؤشر يقدم المعلومة ويبقى التطهير على المستثمر.

وإذا كنت تملك صندوقًا أو صندوق ETF شرعيًا، فاقرأ هل يطهّر الصندوق دخله بنفسه أم يترك ذلك لك، وكيف يُفصح عن المبلغ. أما كيف تُخرج المبلغ المطهَّر وأين، فهذا سؤال لعالمك.

أسئلة لمنصة الاستثمار

• هل يتبع مرشّح «حلال» أو «شرعي» طريقة مسماة، وكم مرة يُحدَّث؟
• هل توجد هيئة شرعية أو شهادة؟ ومن أصدرها وماذا تغطي؟
• هل يدرّ النقد غير المستثمر فائدة، وهل يمكن إيقاف ذلك؟
• هل يستخدم الحساب التداول بالهامش أو إقراض الأوراق المالية؟
• هل يمكنك شراء الصكوك بدل السندات التقليدية؟

أما حسابات التداول بالرافعة المالية، فتعمل بطريقة أخرى؛ راجع دليلنا عن الحسابات الخالية من السواب (الإسلامية).