صناديق تعويض المستثمرين: ما الذي تغطيه SIPC وFSCS وغيرهما

ما الغرض من صندوق التعويض

يتدخل صندوق تعويض المستثمرين عندما تتعثر شركة استثمار مرخّصة وتُفقد الأموال أو الاستثمارات التي كانت تحفظها لعملائها. وهو ليس تأمينًا ضد هبوط الأسعار، وكل نظام في هذا الدليل يقول ذلك بعباراته. ولكل نظام حد أقصى، ولا يغطي إلا الشركات الأعضاء فيه؛ لذلك فالمهم هو الشركة التي تدير حسابك، لا العلامة التجارية.

الولايات المتحدة: SIPC

تحمي مؤسسة حماية مستثمري الأوراق المالية (SIPC) من فقدان النقد والأوراق المالية، مثل الأسهم والسندات، التي يحتفظ بها العميل لدى شركة وساطة عضو متعثرة.

• الحد الأقصى: 500,000 دولار، منها 250,000 دولار كحد أقصى للنقد.
• العملاء من خارج الولايات المتحدة: لا يُشترط أن يقيم العميل في الولايات المتحدة أو أن يحمل جنسيتها؛ فالمواطن غير الأمريكي الذي لديه حساب لدى شركة عضو يُعامل معاملة العميل الأمريكي.
• ما لا تغطيه: لا تحمي SIPC من انخفاض قيمة أوراقك المالية. ولا تغطي الأسهم عديمة القيمة التي بيعت لك، ولا الخسائر الناتجة عن نصائح سيئة، ولا صفقات العملات الأجنبية، ولا العقود الآجلة على السلع (إلا في حساب خاص بهامش المحفظة)، ولا الأصول المشفرة التي لا تُعد أوراقًا مالية.
• العضوية: الوسطاء المسجلون لدى هيئة الأوراق المالية الأمريكية (SEC) أعضاء تلقائيًا مع استثناءات محدودة، منها الشركة التي تمارس نشاطها الرئيسي خارج الولايات المتحدة. ابحث عن الاسم الدقيق للشركة في قائمة أعضاء SIPC.

المملكة المتحدة: FSCS

يقول نظام تعويض الخدمات المالية (FSCS) إنه يستطيع دفع ما يصل إلى 85,000 جنيه إسترليني لكل شخص ولكل شركة. وينطبق هذا الحد على الشركات التي تعثرت بعد 1 أبريل 2019، وتذكر صفحته حدودًا أدنى لحالات التعثر السابقة.

• ما يغطيه: قد يحميك إذا أغلق مقدم الخدمة أعماله وكان هناك نقص في الأموال أو الأصول التي يحتفظ بها لك.
• الشروط: يجب أن تكون هيئة السلوك المالي (FCA) أو هيئة التنظيم الاحترازي (PRA) قد رخّصت مقدم الخدمة ونظّمت الخدمة والمنتج اللذين قدمهما.
• ما لا يغطيه: لا يقبل أي مطالبة تتعلق بضعف أداء الاستثمار. وينبه FSCS أيضًا إلى أن بعض المنتجات الاستثمارية غير محمية على الإطلاق.

الاتحاد الأوروبي: توجيه تعويض المستثمرين

يُلزم التوجيه 97/9/EC كل دولة عضو بأن يكون لديها نظام واحد على الأقل معترف به رسميًا لتعويض المستثمرين، ولا يجوز لشركة استثمار مرخّصة أن تمارس أعمال الاستثمار ما لم تكن عضوًا في أحدها. ويدفع النظام عندما تقرر السلطات أو المحكمة أن الشركة، لأسباب تتعلق بوضعها المالي، عاجزة عن الوفاء بمطالبات المستثمرين.

• الحد الأدنى: يجب أن توفر الأنظمة تغطية لا تقل عن 20,000 وحدة نقد أوروبية (ECU) لكل مستثمر (فالتوجيه صادر عام 1997 ويذكر المبالغ بهذه الوحدة). ويجوز للدولة أن تدفع نسبة من المطالبة فقط، على ألا تقل عن 90% ما دام المبلغ المدفوع أقل من ذلك الحد الأدنى، ويجوز لها أن تقدم أكثر.
• لكل مستثمر ولكل شركة: تنطبق التغطية على مجموع مطالبة المستثمر تجاه الشركة نفسها، أيًّا كان عدد الحسابات أو العملة.
• الإفصاح: يجب على الشركات أن تبلغ المستثمرين بالنظام الذي يغطيها، بما في ذلك مبلغ التغطية ونطاقها. اطلب ذلك كتابةً.

كينيا ونيجيريا

• كينيا: تذكر هيئة أسواق رأس المال (CMA) أن من مهامها الأساسية إدارة صندوق تعويض يحمي المستثمرين من الخسارة المالية الناتجة عن إخلال وسيط أو متعامل مرخّص بالتزاماته التعاقدية. ولا تذكر الصفحات التي راجعناها حدًا أقصى للتعويض؛ فاسأل الهيئة.
• نيجيريا: صندوق حماية المستثمرين التابع لبورصة نيجيريا صندوق قانوني للمستثمرين الذين يخسرون أموالهم عندما يُلغى تسجيل شركة عضو، أو تُعسر أو تُفلس، أو تُهمل، أو تختلس أصول عملائها. وتحدد أسئلته الشائعة، المنشورة على موقع مجموعة NGX ببيانات تعود إلى 2019، الحد الأقصى بمبلغ 400,000 نيرة لكل مطالب، أو أي مبلغ يحدده مجلس أمنائه من وقت لآخر، ويُدفع نقدًا فقط. تحقق من الرقم الحالي لدى البورصة.

بلدان أخرى

بالنسبة إلى جنوب أفريقيا ومصر والإمارات العربية المتحدة والمكسيك، لم نتمكن من التأكد، عبر صفحة رسمية أمكننا الاطلاع عليها، من وجود نظام لعملاء الوسطاء أو من حده الأقصى. وأينما كان وسيطك، اسأل الجهة الرقابية التي تشرف عليه عمّا يحدث لأصول العملاء إذا تعثرت الشركة، وكيف تُدفع المطالبات.

قبل أن تعتمد على أي نظام

1. حدّد الشركة التي تدير حسابك والجهة الرقابية التي تشرف عليها؛ ويشرح دليلنا للتحقق من ترخيص الوسيط طريقة ذلك وكيف تتجنب الشركات المستنسخة.
2. ابحث عن تلك الشركة في الموقع الرسمي للنظام نفسه، لا في موقع الوسيط.
3. تأكد أن المنتج الذي تملكه مشمول بالتغطية، فالأنظمة تستبعد بعض المنتجات كليًا.
4. تذكّر ما يفعله النظام: يعوّض الأموال أو الاستثمارات المفقودة حتى حده الأقصى، ولا يعوّض أبدًا خسائر هبوط الأسعار.