هل العملات المشفرة قانونية في مصر؟
ليس استشارة قانونية. فيما يلي كلام الجهات الرقابية نفسها منقولًا من صفحاتها الرسمية في التواريخ المذكورة. القوانين والقواعد تتغير، فراجع موقع الجهة الرقابية قبل فتح أي حساب.
بقلم فريق تحرير Wealth.cat تم التحقق من البيانات في 28 أكتوبر 2026
في مصر، تتولى الهيئة العامة للرقابة المالية الإشراف والرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، وقد نشرت على موقعها عدة تحذيرات بشأن التعامل في العملات الافتراضية المشفرة.
يأتي الاقتباس الأول من تحذير نشرته الهيئة بتاريخ 20 يوليو 2022 بشأن مخاطر الاشتراك في عمليات الاكتتاب الأولى في العملات (ICO) ومخاطر الانسياق لدعوات التعامل بالعملات الافتراضية المشفرة. ويتناول ما أكدته الهيئة من أنها لم ترخص أو تقنن تلك العملات أو المنتجات المرتبطة بها، وموقفها من دعوات تحفيز المستثمرين على الدخول في هذا النوع من التعاملات.
ويأتي الاقتباس الثاني من تحذير نشرته الهيئة بتاريخ 6 مايو 2025 بشأن الترويج لأدوات ومنتجات مالية بالمخالفة للقانون المصري. ويتناول المخاطر التي تذكرها الهيئة للتعامل في العملات الافتراضية المشفرة، وما تقوله عن العقوبات التي يفرضها القانون المصري على من يتاجر أو يروج أو يقدم أي أنشطة تتعلق بهذه العملات دون الحصول على ترخيص مسبق من الجهات المعنية.
الاقتباسات منشورة بلغتها الأصلية، العربية، ومع تاريخ كل تحذير. ولا يتضمن أي من التحذيرين قائمة بجهات مرخص لها بتقديم خدمات العملات المشفرة، لذلك لا تعرض هذه الصفحة رابطًا لسجل. وللاستفسار عن أي جهة تعرض عليك التعامل في هذه العملات، تواصل مع الهيئة العامة للرقابة المالية عبر موقعها الرسمي.
ماذا تقول الجهة الرقابية
-
وأكدت الهيئة فى تحذيرها أنها لم ترخص أو تقنن تلك العملات الافتراضية أو المنتجات المرتبطة بها، ولا توافق على التعامل فيها أو استخدامها، وكذلك تعتبر أن دعوات تحفيز المستثمرين للدخول على تلك الأنواع من التعاملات، لتحقيق عوائد مجزية يُعد نوعاً من أنواع التضليل الذي يقع تحت طائلة المسائلة القانونية.
Financial Regulatory Authority (FRA (Egypt)) · 28 أكتوبر 2026 · المصدر -
العملات الافتراضية المشفرة، حيث تؤكد الهيئة على كافة المتعاملين في السوق المصري بضرورة توخي الحذر الشديد وعدم الانسياق وراء الدعوات التي تم رصدها مؤخراً للتعامل في العملات الافتراضية المشفرة لما يمثله من مخاطر عالية إضافة إلى استخدامها في الجرائم المالية والقرصنة الإلكترونية، وافتقارها أي غطاء مادي يضمن استقرارها وحماية المتعاملين فيها، وتعرض مستخدميها للاحتيال والمسائلة القانونية، لمخالفتها القانون المصري والذى عاقب كل من يتاجر أو يروج أو يقدم أي أنشطة تتعلق بالتعامل في هذا النوع من العملات دون الحصول على ترخيص مسبق من الجهات المعنية بالحبس وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز 10 ملايين جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين
Financial Regulatory Authority (FRA (Egypt)) · 28 أكتوبر 2026 · المصدر
ماذا يعني ذلك على Wealth.cat
- لا نعرض عروض منصات العملات المشفرة لزوار مصر.
هذه سياستنا الإعلانية الخاصة وليست بيانًا عمّا يسمح به القانون.